افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن در تهران از پیش از جنگ تاکنون

به گزارش -.

تورج سرباز، عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، درباره تمدید خودکار یک ساله اجاره بهای مستاجران در سال جاری گفت: قیمت مسکن از قبل از جنگ حدود 80 درصد افزایش یافته است. در این صورت مستاجران به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه بیشترین آسیب را متحمل شدند و لازم بود تدابیری برای حفظ حداقل حقوق این بخش اندیشیده شود.

وی افزود: سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها که از سوی دولت اعلام شد تصمیمی منطقی است. اگرچه قیمت مسکن افزایش چشمگیری داشته است، اما دولت با هدف حمایت از مستاجران این تصمیم را صادر کرده تا فشار بر اقشار آسیب پذیر را کاهش دهد.

افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها تنها راه نجات مستاجران بود

یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: بر اساس این مصوبه مستاجرینی که قرارداد اجاره آنها به پایان رسیده است می توانند بدون نیاز به نوشتن قرارداد جدید قرارداد خود را به مدت یک سال تمدید کنند. در این تمدید مبلغ ودیعه (قصرالحسنه) و اجاره ماهانه تا ۲۵ درصد افزایش می یابد و مستاجران می توانند با همین شرایط در واحدهای مسکونی خود سکونت کنند.

وی ادامه داد: این تصمیم با توجه به شرایط جنگ و آشفتگی بازار مسکن به منظور حمایت از مستاجران در این برهه و ایجاد امنیت بیشتر در بازار اجاره اتخاذ شد.

سرباز با بیان اینکه این تصمیم می تواند سرآغاز یک رویکرد پیشگیرانه در بازار اجاره باشد، گفت: به نظر می رسد این اقدام نشان دهنده یک نوآوری مثبت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد. اگر دولت و حاکمیت بتوانند به طور مؤثرتری در قیمت گذاری شرکت کنند و چارچوب قیمتی مشخصی را تعیین کنند، می توان از افزایش های خودسرانه و بی اساس جلوگیری کرد. دولت باید با قدرت بیشتری برای تنظیم بازار مسکن مداخله کند، زیرا قیمت ها اغلب بدون تنظیم افزایش می یابد. تعریف مکانیزم قیمت گذاری خاص می تواند از ادامه این روند جلوگیری کند.

بانک ها از طریق پذیره نویسان به التهاب بازار مسکن دامن می زنند

وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک ها در بازار مسکن گفت: برخی بانک ها از طریق شرکت های جعلی وارد بازار مسکن می شوند و علاوه بر آن گروهی از دلالان نیز زمینه افزایش قیمت ها را فراهم می کنند. رسالت بانک ها خدمت به مردم است نه اینکه با سرمایه گذاری در بازار مسکن به ویژه در مناطق اول، دوم و سوم شهرها زمینه افزایش قیمت ها را فراهم کنند. ابتدا باید این مسائل حل شود و سپس درباره حقوق مالکان و سایر تصمیمات مربوط به بازار اجاره و مسکن تصمیم گیری شود.

یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: بانک ها با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطه ها و واسطه ها به بازار مسکن پمپ می کنند و این روند در نهایت منجر به افزایش قیمت و رشد ارزش افزوده ملک می شود. این موضوعی است که معتقدم یکی از عوامل موثر بر ادامه التهاب در بازار مسکن است.

برخی از صاحبخانه ها اجاره بها را 100 درصد افزایش دادند.

این مقام صنفی با اشاره به رشد شدید اجاره بها در سال های اخیر گفت: در یکی دو سال اخیر افزایش قیمت اجاره بها بسیار زیاد بوده و در برخی موارد مالکان نرخ اجاره بها را 90 و حتی 100 درصد افزایش داده اند. بنابراین لازم بود دولت در زمینه تعیین سقف افزایش اجاره بها ورود کند تا از این عدم تعادل و سوء استفاده برخی از شرایط بازار جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: اگر این قیمت گذاری با ضمانت های اجرایی لازم همراه باشد می تواند تاثیرگذارتر باشد. نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع حل اختلاف و سایر نهادهای مسئول باید با جدیت اجرای قانون را پیگیری کنند تا از تضییع حقوق مستاجران جلوگیری شود. در موارد مشمول این قانون نیز صدور رأی تخلیه مستاجر ممنوع است.

سرباز در خصوص موضوع حقوق مالکیت نیز گفت: اموال در جمهوری اسلامی ایران کاملاً بر اساس موازین اسلامی رعایت می شود اما باید شرایط خاص امسال را نیز در نظر گرفت. در سالی که کشور درگیر جنگ و ناامنی بود، بسیاری از مستاجران مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند و برای نجات خود و خانواده خود به مناطق دیگر بروند.

مستاجران در طول جنگ مجبور به پرداخت دو برابر اجاره شدند

وی بیان کرد: بسیاری از این افراد که مستاجر بودند مجبور به پرداخت اجاره بهای جای دیگری بودند و در واقع با اجاره مضاعف مواجه بودند. بنابراین، به نظر من منطقی و منصفانه است که افزایش اجاره بها بیش از 25 درصد نباشد، زیرا مستاجران توانایی پرداخت هزینه های مضاعف را در دو مکان ندارند.

یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای مشاوران املاک ادامه داد: اگر به واحدهای مسکونی و منازلی که به صورت روزانه یا ماهانه اجاره داده می شود نگاهی بیندازید متوجه می شوید که بخش خوبی از افرادی که این واحدها را اجاره کرده اند به دلیل شرایط جنگی مجبور به مراجعه به آنها شده اند. در این مورد مستأجرین تقصیری نداشتند که علاوه بر پرداخت اجاره بهای مسکن اصلی مجبور به پرداخت اجاره بهای مکان دیگری نیز بودند.

وی بیان کرد: امسال بیشترین آسیب به قشر آسیب پذیر مستاجران وارد شد و به همین دلیل تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها اقدامی منطقی و منصفانه تلقی می شود. طبیعتاً دولت و دولت باید از توان نهادهای نظارتی به ویژه در زمینه نظارت بر عملکرد بانک ها و سایر عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن برای اعمال نظارت مؤثرتر استفاده کنند و چارچوب مشخصی برای روند افزایش قیمت مسکن تعریف شود.

افزایش قیمت ملک نباید بهانه ای برای شرایط کشور باشد

سرباز گفت: برخی تصادفات نباید خسارت وارد کند یا برخی زیرساخت ها آسیب ببینند چرا که قیمت ملک به صورت بی رویه و بی رویه افزایش می یابد. معتقدم بخشی از این افزایش قیمت ها ناشی از فعالیت تجار، دلالان و دلالان است که با کنترل بازار و افزایش قیمت ها یا تغییر شرایط بازار هر زمان که بخواهند، روند عرضه و تقاضا را مدیریت می کنند.

مهار بانک ها و سفته بازان نسخه ای از سرد شدن بازار مسکن است

یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در پایان خاطرنشان کرد: در صورت کنترل و مدیریت فعالیت این افراد، بازار مسکن به آرامش و تعادل واقعی خود باز می گردد و در نتیجه شاهد ادامه تورم و رکود تورمی در بازار مسکن نخواهیم بود.