چرا مردم «ارز زیر بالشت» را به بانک نمی‌سپارند؟

به گزارش -.

محمدمهدی رئیس زاده، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایسنا، درباره راه اندازی صندوق های ارزی توسط بانک مرکزی گفت: برخی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی دائماً به خارج از کشور سفر می کنند. این سفرها تنها به گردشگری محدود نمی شود، زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل نیز برای انجام فعالیت های تجاری مجبور به سفر هستند. در تحریم های کنونی و به ویژه پس از اتفاقی که برای امارات افتاد، عملا بسیاری از کارت های اعتباری برای ایرانی ها غیرقابل استفاده شده است و مردم مجبور به استفاده از پول نقد برای رفع نیازهای خود هستند. در چنین شرایطی بانک مرکزی اعلام می کند که هر فرد دارای کارت ملی می تواند تا هزار دلار ارز دریافت کند اما در عمل بخشنامه ها به درستی اجرا نمی شود و مشکلات همچنان وجود دارد.

وی ادامه داد: نکته اصلی ماجرا این است که در چند دوره نه در دولت فعلی بلکه در دولت های گذشته اتفاق افتاده است که شرکت ها و افرادی که حساب ارزی داشتند، زمانی که برای برداشت و رفع نیاز ارزی خود مراجعه می کردند، با امتناع بانک ها از پرداخت قبوض مواجه می شدند.

رای زاده گفت: بخشنامه های اخیر مربوط به ارز نتوانست اطمینان لازم را ایجاد کند. افرادی که ارز دارند و می توانند آن را در سیستم بانکی واریز کنند، به ویژه آنهایی که سرمایه اندک دارند، اطمینان کافی ندارند که اگر بعد از یک ماه به منابع خود نیاز پیدا کنند، ارز خود را بدون مشکل دریافت کنند. به عنوان مثال ممکن است فردی از طریق فرودگاه وارد کشور شده باشد، اظهارنامه ای را پر کرده و به صورت قانونی در بانک واریز کرده باشد، اما هنوز مطمئن نباشد که وقتی برای رفع نیازش مراجعه می کند، بانک بتواند به درخواست او پاسخ دهد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح این است که افرادی که سرمایه ارزی را در خانه و زیر بالش خود نگه می‌دارند، ارزهای خود را وارد شبکه بانکی کنند تا این منابع جمع‌آوری و برای رفع نیاز کشور استفاده شود. اما در شرایط کنونی که نه جنگ و نه صلح مشخص نیست و در فضای اقتصادی نیز بلاتکلیفی وجود دارد، این راه حل چندان کاربردی به نظر نمی رسد و از نظر من تاثیر مثبتی نخواهد داشت.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر فردی 10 هزار دلار در بانکی سپرده گذاری کند و پس از مدتی برای برداشت 5 هزار دلار از منابع خود اقدام کند، می ترسد بانک اعلام کند که منابع لازم را ندارد. این مشکل اعتماد عمومی را کاهش می دهد. چنین تجربه ای در سال های اخیر برای بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی اتفاق افتاده است. به گونه ای که مردم گاهی به دلیل محدودیت ها مجبور می شدند ارز خود را با نرخ های مختلف به ریال تبدیل کنند. این تجربیات تلخ بسیاری از مردم را نسبت به سپرده گذاری ارزی مردد کرده است، مگر اینکه شرایط اقتصادی و پولی کشور از شرایط فعلی منحرف شود.

وی خاطرنشان کرد: این راهکار ممکن است در سایه رونق اقتصادی موثر باشد، اما در شرایط فعلی که سیاستگذاران نمی توانند شرایط را به طور کامل تغییر دهند، نمی توان به موفقیت آن امیدوار بود. ممکن است چند روزی فضای اقتصادی مثبت شود و اوضاع دوباره تغییر کند. بنابراین در شرایط فعلی تضمین کافی برای موفقیت چنین طرحی وجود ندارد.

رئیس زاده در خصوص تمدید مهلت تسویه تعهدات ارزی نیز گفت: تمدید مهلت تسویه تعهدات ارزی اقدام مثبتی برای افرادی است که واقعاً قصد انجام تعهدات خود را دارند و می تواند به رفع موارد موجود کمک کند.

وی با اشاره به وضعیت تامین مالی موسسات اقتصادی گفت: عمده اشتغال در کشور در صنایع کوچک و متوسط ​​متمرکز است اما باید توجه داشت که در صورت عدم توجه به صنایع بزرگ زنجیره تولید نیز متضرر می شود. به عنوان مثال، در املاکی که زیرشاخه های زیادی دارند از جمله صنعت خودرو، اگر به شرکت های مادر و صاحبان عمده این گروه ها توجه کافی نشود و انضباط مالی لازم در این بخش ها شکل نگیرد، زیرمجموعه ها به تنهایی و تنها با تکیه بر وام های کوچک نمی توانند در شرایط فعلی عملکرد مطلوبی داشته باشند.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با توجه به شرایطی که تورم با سرعت بالایی در حال افزایش است، شرکت های کوچک، متوسط ​​و حتی بزرگ تنها با استفاده از این تسهیلات محدود نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. شرکت هایی که بین 10 تا 50 کارمند دارند و همچنین شرکت های بزرگ با بیش از 100 کارمند برای ادامه فعالیت های خود نیاز به حمایت موثرتری دارند. راه حل این است که علاوه بر توجه به صنایع کوچک و متوسط، از صنایع بزرگ نیز حمایت شود تا زیرمجموعه های آنها به کار خود بپردازند و در نهایت روند پرداخت تسهیلات شفاف شود.

رئیس زاده با اشاره به سیاست های پولی و اعتباری کشور گفت: سیاست های فعلی اساساً انقباضی و با هدف کنترل تورم طراحی شده است، اما واقعیت این است که امروز نه تنها با تورم، بلکه با تورم راکد نیز مواجه هستیم. وقتی نرخ تورم بالای 50 درصد اعلام می شود، باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز با همین نرخ افزایش یابد، اما منابع و سرمایه موجود بانک پاسخگوی این نیاز نیست و حتی در برخی موارد بانک ها قادر به ترمیم خطوط اعتباری قبلی نیستند.

وی افزود: در نتیجه چنین شرایطی ظرفیت تولید کاهش می یابد، درآمد شرکت ها کاهش می یابد، صادرات محدود می شود و فروش کاهش می یابد. در این صورت حتی سازمان امور مالیاتی نیز نمی تواند به درآمدهای پیش بینی شده در بودجه دسترسی داشته باشد. به نظر من بانک مرکزی باید در کنار سیاست های نظارتی خود برای حفظ اشتغال موجود به واحدهای تولیدی فعال نیز توجه ویژه داشته باشد. سیاست‌های انقباضی در قبال بخش تولید باید با ملاحظات متفاوتی اجرا شود، زیرا در صورت آسیب‌دیدگی اشتغال، فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد و دیگر نمی‌توان تنها با نگاه اقتصادی تصمیم‌گیری کرد.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: در حال حاضر حتی در مواردی که سپرده های مناسب دارند، بانک ها با محدودیت های جدی در پرداخت تسهیلات مواجه هستند و اجازه اعطای تسهیلات بیش از سقف های تعیین شده را ندارند. در بسیاری از موارد بانک ها منابع مازادی دارند اما به دلیل محدودیت های موجود قادر به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دارای اعتبار نیستند. این موضوعی است که می تواند منجر به کاهش فعالیت های تولیدی و کاهش رشد اقتصادی شود.